6 فبراير، 2014، الساعة 05:19 صباحاً
الفساد الإداري والمالي وجد بيئة خصبة له في الصحراء منذ سنين عدة، ما جعل المتبع للوضع السياسي بالأقاليم الصحراوية يتنبؤ باحداث اكثر خطورة من اكديم ازيك، أعقاب تفجير سلسلة من الفضائح في الآونة الأخيرة لمسؤولين .حيث أن رائحة الفساد المالي والسياسي التي عمت أقاليمنا الصحراوية حسب مصادر لا تستبعد أن يكون مسلسل الفساد وقود ثورة مقبلة أقوى من حركة اكديم ازيك، وسيوظف كإحدى الأوراق القوية التي يراهن عليها الشعب الصحراوي فوجود أدارة غير كفؤة و مترهلة و هي صفة متلازمة مع السلطات الحكومية، و الحزبية حيث ادت الى تفشي الفساد بأنواعه.. منها تناحر الأحزاب وتنافستها للانفراد بالسلطة والادعاء انها الممثل الحقيقي لارادة الشعب، و منها غياب الديمقراطية و عجزها وافتقار السلطة الى آليات دينامكية لتطبيق القوانين كما ان الاحزاب السياسية في الاقاليم الجنوبية تخلق لها هالة عظيمة من السمو والقدسية ترفض بموجبهما اي نقد او اجتهاد او رأي متناقض مع موقف الاحزاب .. عليه فان الظروف المختلفة لتفشي الفساد السياسي الدي يادي بدوره الى فساد اداري ومنها الى فساد مالي في سرقة واستنزف الفاسدون أموال من خلال السرقة والنهب للأموال الموضوعة تحت تصرفهم كتخصيصات مالية، أو مكلفين بتحصيلها كإيرادات ونهب ثروات الشعب أو التخبط في إدارة الاقتصاد الوطني ،هدا الفساد السياسي الدي بدا واضحا انه ينهب ويبدد المقدرات المالية برمتها ولا يتعلق الأمر ببضعة ملايين أو مليارات فحجم الضرر: معروف من خلال نسبة الفقر في الصحراء و كذلك نسبة البطالة و أيضا درجة الحرمان من الخدمات الأساسية ومتطلبات الحياة ومصادر العيش في نفس الوقت حيث ان غياب المحاسبة جعلت من الصحراوين يفقدون الثقة في الحكومة المغربية وكدا الضغط الدي يمارس على الشباب الصحراوي من خلال المحسوبية في التوظيف والاستفادات واحيانا كثيرة القبلية مما أدي إلى حالة من الاحتقان وتطور الأمر إلى اعتصامات واحتجاجات، بل والمطالبة بالاستقلال عن المغرب جعل السلطات المغربية تلجأ للقوة المفرطة في تفريق المظاهرات التي تشهدها الاقاليم الصحراوية.
إن انتهاج السلطات المغربية للأسلوب الأمني في التعامل مع المتظاهرين, لا ينم عن فهم السلطات المغربية للتغيرات التي شهدتها الدول العربية في السنوات الأخيرة, والتي أصبحت شعوبها لا ترضي بالخضوع والصمت، فبدلًا من التحاور مع جموع الشعب لمعرفة مطالبهم واحتياجاتهم واحترام حرية الرأي والتعبير.
إرسال تعليق